مبارزه با مفاسد اقتصادی
مبارزه با مفاسد اقتصادی راهگشای توسعه ملی
نویسنده: سیدتقی کمالی
مبارزه با مفاسد اقتصادي و ايجاد بستر مناسب براي توسعه و تعالي كشور و به دست آوردن جايگاه برتر علمي، اقتصادي و فن آوري در منطقه و نظام جهاني همواره يكي از دغدغه هاي اصلي انقلاب اسلامي از بدو تشكيل تا كنون است تا از آن طريق بتوان ثبات پايگاه هاي اقتصادي و توسعه روند سرمايه گذاري، ابتكار و كار آفريني در كشور را فراهم ساخت. اما بايد اذعان داشت كه پيدايش و گسترش تجاوز به حريم دولتي و بها ندادن به جايگاه ها و توانمندي ها و به نوعي سود جويي برخي افراد موجب اختلال در سامانه حركت به سمت پيشرفت و دستيابي به اهداف و مقاصد ملي مي شود و بايد با اقدامات زير بنايي و اصولي عوامل و مباني فساد و تجاوز به حريم دولتي را شناخت و از رشد و گسترش آن ها جلو گيري كرد.
امنيت نظام و پايداري و تحرك بنياد هاي توسعه مداري كشور وابسته به سلامت روند اقتصادي و اطمينان از پشتوانه مقابله با مفاسد و معضلات اقتصادي است . سرپوش نهادن بر وقايع سهمگين و پنهان كاري تنها راهي براي فرار از واقعيات است و به معناي رهايي از تبعات آن ها نيست . براي علاج واقعه بايد بررسي كرد كه چه عواملي محيط مساعد شكل گيري مفاسد را سبب مي شود و با اقدامي مدون مسير ايجاد و زايش چنين تهديدها را يافت و به سمت سلب حركت محاربان و مفسدان قدم نهاد.
در جريان رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي لازم است مسوولان و عوامل مرتبط و برخورد كننده از ميان افراد صالح گزينش شده و بر اساس نيات خير و حسن عمل، اخلاق و وجدان كاري تدابير لازم اتخاذ شود. همچنين با شناخت از نقاط مفسده انگيز و روش هاي زايش آن در كشور و مقابله قانونمند بر محور جديت، قاطعيت و پيگيري اصولي و برخورد هاي مناسب و كار آمد بر اساس قوانين به اعمال مجازات پرداخته و از آن كه بتوان با توسل به توان و سيطره نفوذ از حدود قانون خود را رهانيد، كاملا هشيارانه و با تدبير راه هاي گريز از قانون را خنثي نمود و تعدي به اموال عمومي و حقوق دولتي را پاسخي باز دارنده داد.
اعمال عدالت و حفظ حقوق ملت مستلزم استيفاي آن از مجرمان و مفسدان اقتصادي است و از نتايج آن به بار نشستن رضايت خاطر ميان مردم و به تبع افزايش اعتماد و اطمينان از نظام مقابله با مسايل تهديد كننده حقوق مردمي و نيز ايجاد محيط سالم و پر نشاط براي بهره وري از زندگي مطلوب و حفظ منافع ملي است.
اقتصاد پوياي كشور تأمين كننده استقلال اقتصادي جامعه و مبرا نمودن فقر و محروميت و پاسخگوي نيازهاي انساني است و اين گونه نيست كه با قدرت جولان يافتن برخي افراد حقوق ملت تضييع گردد و كرامت و آزادگي ملت گرفتار بردگي شود.
نظام جامع اقتصادي بر محوريت اسلام منزلت هر يك از سطوح جامعه را پر بها دانسته و حكومت دينمدار اموال و دارايي هاي عمومي را در مسير صلاح ملت به صورت صحيح مصرف نموده و براي رفع كاستي ها و مشكلات تدبير خود را به كار بسته و با نظارت قاطع لوازم حفظ و حراست از مصالح ملي و ديني را با اجراي احكام شرعي فراهم مي سازد.
تساهل و گذر از مفاسد اقتصادي اعم از خرد و كلان مسبب مشكلات فجيع در نظام حكومتي است و تهديد كننده نهاد دين و حكومت. بالاخص آن كه نظام ارزشي اسلام هيچگاه قدرت جولان يافتن محاربان و فاسدان را بر نمي تابد و براي رسيدن به آرمان هاي انساني در يك حكومت دينمدار بايد با هر گونه گزندي كه عظمت اسلام را نشانه گرفته است مقابله و مبارزه نمود.
دارايي هاي كشور متعلق يه يكايك افراد ملت است و احاطه اموال و انحصاري كردن آن موجب ركود اقتصادي گشته فرصت و توان ملي را تحليل مي دهد. مالكيت ها در حكومت اسلامي در محدوده قوانين اسلام و در مسير رشد و توسعه اقتصادي است و بر اساس اصل چهل و نهم قانون اساسي ((دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.)) .
لزوم پيگيري مطالبات عمومي و باز گرداندن و اعاده حقوق ملت مي طلبد قانون در اجرا خدشه نبيند. برخورد سطحي و با مسامحه گذشتن از شرارت ها مواردي مخاطره آميز است. برخورد قاطع و حكميت منصفانه بنابر عدل لازمه ريشه كني مفاسد اقتصادي است.
ديگر آن كه به كارگيري صحيح پتانسيل هاي موجود در نظام و قانون اساسي همچون بسط و گسترش فعاليت سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در امر نظارت و مقابله با مفاسد اقتصادي بسيار كار گشا مي باشد. تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و دادگاه ويژه در اين خصوص رسيدگي به وقايع شوم و تهديدكننده اقتصاد كشور را به صورت تخصصي مورد نظر قرار داده، گامي مؤثر در راستاي مقابله با مجرمان و تعدي كنندگان است.
امحاي عوامل مفاسد اقتصادي و برخورد با متجاوزان به حقوق دولتي و ملي بايد به شكل بنيادي و اصولي باشد تا ضمن تنبيه در راستاي متنبه كردن عاملان از نشو و نمو باندهاي فساد انگيز نيز كاسته شود. متجاوزان به حريم دولت و ملت مجرم هستند و بايد با همت ملي و بهره گيري از سازمان ها و اقطاب امكانات و با تبيين مواضع امكان هر گونه ارتشا و اختلاس سلب شود.
هماهنگي و تفاهم ميان قواي سه گانه كشور براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و اصلاح ساختار اقتصادي كشور نكته اي مهم و قابل توجه است. پيروي كردن از قوانين و انجام وظيفه به حد مطلوب مسئله اي است كه مردم از هر قوا انتظار دارند.
هماهنگي و وحدت ميان ارگان هاي ذيربط در خصوص مسايل اقتصادي و امنيتي موجد آن است كه با وضع مقررات مناسب و نظارت و اجراي صحيح زمينه سوءاستفاده از مسايل جامعه براي زير سوال بردن اصول نظام رفع و مسير يكه تازي برخي افراد كج نظر در حوزه هاي اجرايي و اداري مسدود شده با مجرمان و اختلاس كنندگان به شكل قانوني و بدون ملاحظه برخورد شود.
در مسير اجرايي كردن مبارزه با پرونده هاي مفاسد اقتصادي بايد سعي شود از بخش هاي معطل مانده قانون اساسي بهره گرفت و با انجام صحيح و سنجيده مسووليت ها و وظايف سازماني از مشكلات پيش روي كاست . در غير اين صورت كيفيت اجراي قوانين جاي خود را به سطحي نگري و گذر از مسايل مهم و حساس داده و پيگيري و مقابله با مفاسد تحت تأثير مسايل مختلف و حواشي قرار گرفته، جريان رسيدگي به چنين پرونده هايي را از وادي اعمال قانون منحرف مي سازد.
رشد و توسعه اقتصادي متضمن احراز جايگاه علمي، اقتصادي، صنعتي و حتي سياسي در نظام جهاني است لذا اهميت دادن و حراست از روند چرخش اقتصادي كشور بسيار ضروري است و بقاي جامعه و نيل به اهداف بلند مدت نظام در گرو پاسداشت و برنامه ريزي صحيح و مدون اين مؤلفه مهم و حياتي است.
مبارزه با فقر، فساد و تبعيض امري بسيار ضروري براي پويايي و حيات جامعه اسلامي است و براي رسيدن به منزلت اجتماعي، امنيت، خود كفايي، توسعه و تحكيم اقتصادي و پي ريزي اقتصاد قوام و عادلانه بايد نهضتي عميق و تحركات پولادين انجام پذيرد. بنابر اصل چهارم قانون اساسي (( كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد . )) تا محيط براي رشد فساد هاي مالي و اداري و سركوب توانمندي ها و اغماض از حركت هاي مخرب و سوءنيت ها مساعد نشود و با جهشي مقدس به سوي انهدام هر گونه عامل ترويج دهنده فقر، فساد و تبعيض گام نهاد.
براي وضع مقررات و اجرايي كردن قوانين در جهت مقابله و مبارزه با سطوح كلان مفاسد اقتصادي و اداري، ارتشا، رشوه گيري و … لازم است هر يك از قواي سه گانه رهنمود هاي مقام معظم رهبري را سر لوحه فعاليت خود قرار داده و همان طور كه در فرمان هشت ماده اي ايشان به صراحت مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادي عنوان شده است، قدم بر داشته و هر گونه ملاحظه كاري و چشم پوشي از مسايلي كه به هر نحو تهديد كننده امنيت كشور است و عدالت گستري و حرمت را در جامعه مخدوش مي سازد، كنار نهاده و با برخورد هاي به هنگام و قاطع جلوي چنين مفاسدي از جانب هر ناحيه گرفته شود.
وظيفه مقابله و پيگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي، اداري و فقرزايي و تبعيض آفريني بر دوش يكايك افراد ملت و كليه مقامات اجرايي، تقنيني و قضايي كشور است و همه موظف به حراست از حريم جامعه هستند و رسالت ملت و دولت تحقق اهداف عالي نظام و استقرار عدالت و رفع فقر، فساد و تبعيض است و بايد با هر متعارض برخوردي جدي صورت گيرد و با نهضت ملي جلوي جولان دادن عناصر مخرب را گرفت و نبايد چنين اقداماتي را دست كم گرفته و كم اهميت جلوه داد.