وب نوشت پارسا

تقویت پارادایم « ستيزه جويي با عقايد » در نظام نوین جهانی

 نویسنده: سيدتقي كمالي

امروزه بيش از گذشته شاهد هجمه هاي فراوان عليه عقايد و باورهاي مردمي توسط گروهك ها و دول جهاني هستيم، هرچند دير زماني است كه مقابله با اعتقادات و مسلك ها و نفوذ درون بنيان هاي ديني و فكري براي تخريب و براندازي پابرجاست، اما شاهد شكل گيري و تقويت سلسله برنامه هاي منظم و سازمان يافته براي در هم افكندن افكار و باورهاي ديني و ملي از سوي مناديان صلح با تمسك به خشونت هستيم.

با نزديك شدن به روند جهاني شدن كه بدون هيچ ترديدي آتيه پيش روي نظام جهاني نظاره گر آن خواهد بود، برخي مغلطه ها در قالب طرح و برنامه در دستورالعمل كشورهاي به اصطلاح متجدد قرار مي گيرد كه به نوعي در جست و جوي انهدام دول ياغي و سركوب ترور و تهاجم هستند، اما اين موج منفي نگري و نگريستن به مسايل بين المللي در هاله ابهام نه تنها مؤثر واقع نمي شود بلكه روند جهاني سازي بر بستر صلح خشونت آميز را بيش از پيش تقويت مي كند.

عقايد و باورهاي ملي و مذهبي كليه جوامع جهاني بنابر آيين ها و فرهنگ هاي متنوع كه ره آورد و شاخص تمدن هاي جهاني هستند همه بايد مورد احترام واقع شده و عرصه سلايق و عقايد را به سخره نگرفت چه بسا كه به آن حمله ور شد، اما رويه اي كه براي تقويت پايگاه قدرت خود خواستار مهار آرا و انديشه هاست نخواهد توانست موجب تعامل بين المللي در شكل گيري نظام جهاني بر اساس مساوات درسايه امنيت پايدار شود زيرا كه چنين مدعي، اصل مساوات  و توازن را نمي تواند بپذيرد و به دنبال به انزوا كشاندن توانمندي هاي قابل بروز براي پاك سازي موانع احتمالي و مقابله با پيدايش رقيب سرسخت است، نكته اي كه جهان تك قطبي حاضر به خود مي بيند.

بدون هيچ ترديدي هجمه هاي اخير صورت گرفته به اصول و مباني اعتقادي مسلمانان بر مبناي مقابله و ستيز با عقايد امت مسلمان است و اغراضي چون آتش افروزي، ايجاد تفرقه و دشمن سازي.

ابر قدرتي كه در نزديك به نيم قرن تخاصم با همتاي شرقي خود خواب و بيداري را در بيم  و هراس گذراند و  به  تجهيز  تمامي  اركان  نظامي،اقتصادي و سياسي براي مقابله توفنده پرداخته است در نبود رقيب ديرين خود به سمت فرضيه سازي دشمن و شعار “  با ما يا بر ما ” گراييده و اينگونه است كه شاهد رويكردي جديد در نظام سلطه هستيم:

پارادايم ستيز با عقايد.

نظام سلطه جهاني در عصر حاضر و با ورود به هزاره سوم ميلادي در كنار حربه هاي نظامي و توان جدال جهاني شعله تخاصم را با حمله به كشورهاي افغانستان و عراق برافروخت تا قدم اول را محكم برداشته و سال هاي آغازين هزاره را با يك عرض اندام استوار به جولان در آورد.

با اين وصف نبايد پنداشت كه جنگاوري و پيكار مسلحانه به پايان رسيده است ولي بايد به خوبي به ماهيت يك فضاي فكري مهم در سياست نظام جهاني پي برد كه كاريكاتور وار عضوي از آن متورم گشته وسعي بر سرايت توهم خود به ساير را دارد، هراس نسبت به گروه هاي ساختگي و عناصري غير واقعي وبدين شكل همگان را از موجودي عجيب و وحشتناك بيم مي دهد، در حالي كه تمامي اين مسايل در خط سير راهبرد غير عقلايي و بر اساس بنيان هايي است كه سستي آن ها در گذر زمان به وضوح نمايان مي شود.

مناسباتي كه امروزه به دنبال انذار دادن به جهانيان و فرا خواندن آنان در مشاركت براي انهدام واهمه بين المللي براي جلو گيري از وقوع چيزي فاجعه آفرين است، يك نوع بد بيني نسبت به عقايد را ترويج مي دهد كه البته با فطرت غالب انسان ها سازگار نيست.

در ميان عقايد، اعتقادات اسلامي با استقبال يك و نيم ميلياردي جهانيان آشكارا آتيه نظام جهاني را به سوي خود معطوف نموده و بنابر اصول اعتقادي، شريعت اسلام يكتا منادي سعادت بشري است و با كفر و شقاوت به مقابله برخاسته و همگان را به دوري جستن از طاغوت فرا خوانده است و رحمت و مودت رابراي ايمان آوردگان بشارت داده و سراسر نور و مهرباني است، به گونه اي كه فطرت حقيقت جوي انسان ها به سوي آن مجذوب شده و سير فزاينده اسلام خواهي را در ميان ملل جهان به راه انداخته است.

از نگاه نظام سلطه وجود عقايد برتر و متمايز سلب كننده منافع و تهديد جدي بر كليه راهبردها و برنامه هاي قدرت مداري است و همين موضوع منجر به اتخاذ رويكرد ستيزه جويانه شده است.

پارادايم ستيز با عقايد در خصوص اسلام به هر روش و عملي  كه موجب تفرقه  و سوء ظن در ميان مذاهب اسلامي و بد گماني بين المللي نسبت به اعتقادات آنان شود، همت مي گمارد. ضمن آن كه با اين شيوه ميزان بردباري وتعصب جهان اسلام را مي سنجد تا از روزني براي رسوخ و انهدام آن بهره گيرد. بيداري و هوشياري مسلمانان و هشدارها و رهنمود هاي رهبران ديني و سياسي لزوم بصيرت و قدرت تحليل را خصوصا در شرايط فعلي بيش از پيش مورد تاكيد قرار مي دهد.

در نهايت بايد دانست نظام سلطه بنابر پارادايم ستيز با عقايد برخورد و تضاد بين المللي را براي فرو پاشي تهديد ها ي پيش روي به كار بسته و عاري سازي كره خاكي از هرگونه مخالفت با سياست هاي قدرت مطلق جهاني را مدنظر قرار داده است، تفكري بي ريشه براي افزايش حدود يكه تازي كه با اصل طبيعت همخواني ندارد و قطعا شاهد آن خواهيم بود كه هرگز يك قطب مطلق در نظام جهاني به حيات دير پايي كه براي خود متصور ساخته دست نخواهد يافت.   

هزینه سیاست های « آزمون و خطا » در اداره کشور

نویسنده: سیدتقی کمالی

به راستی مسئولان ما از خود پرسیده اند که تا چه زمانی می خواهند به سیاست های « آزمون و خطا » در اداره کشور ادامه بدهند. چرا نباید یک الگوی جامع و سیاست راهبردی برای اداره کشور وجود داشته باشد؟ و دستگاه های نظارتی نیز در قبال کوتاهی و سهل انگاری مسئولان آنان را مورد بازخواست قرار دهند؟

مسیر و ملاک پیش روی  انقلاب اسلامی چیست؟ آیا این مسیر را « قانون اساسی » و « رهبری » تعیین نمی کنند؟ پس چرا شاهد رد پای اعمال سلیقه های مقطعی و بی تفاوتی و کم مهری به برنامه های بلند مدت و جامعی چون « توسعه » و « چشم انداز » هستیم؟

چرا باید افرادی کم تجربه و ناتوان به خاطر برخی ویژگی ها و مناسبات به عرصه سیاسی و اجرایی کشور راه یابند؟ چرا نسبت به افراد توانمند و شاخص اجرایی کشور کم لطفی می شود؟ آیا بزرگانی که روزی سکاندار این کشور بوده اند و در بدترین شرایط هدایت کشور و صیانت از منافع ملی را بر عهده  داشته اند باید امروز طرد شده و به حاشیه رانده شوند؟ چرا افرادی که به اصطلاح هنوز برادری خود را به نظام ثابت نکرده اند و مشخص نیست از کجا آمده اند و اصولا به دنبال چه می گردند، صرفا به منافع شخصی و گروهی التفات دارند و یا نه حداقل منافع ملی نیز برایشان از اهمیت برخوردار است، چنان قدرت جولان بگیرند که حتی بزرگان و سردمداران سابق و حال نظام را مورد اعتاب و مواخذه قرار دهند و آنان را مخل پیشرفت و تحقق آرمان های انقلاب معرفی کنند؟ آن زمانی که این بزرگان در تحقق و شکل گیری انقلاب، ثبات، سازندگی و استمرار آن نقش داشتند این افراد کجا بودند که حال کوس « انا الحق » سر می دهند؟

تا چه زمانی می خواهیم افراد را « سیاه و سفید » نشان بدهیم؟ چرا نسبت به سرمایه های انسانی و اجتماعی جامعه خود بی تفاوت هستیم؟ تا کی به سیاست آزمون و خطا ادامه خواهیم داد و الگوی جامع اداره کشور را چه زمانی خواهیم شناخت؟ آیا نباید گذشته پشتوانه آینده باشد؟ پس چرا پل هایی که پیش از این توسط دولتمردان سابق ساخته شده است باید تخریب شود؟

چرا در کشور شاهد حضور و فعالیت شوراهای راهبردی نیستیم که مدیریت و سیاست گزاری راهبردی کشور را در تمامی مقاطع و سرکار آمدن هر دولتی در دست داشته باشد و بتواند بی تفاوتی و کم اعتنایی به برنامه های توسعه و چشم انداز را به درستی نظارت، کنترل و هدایت کند؟ متاسفانه علی رغم این موضوع شاهد آن هستیم مراجع و شوراهایی که در بعد نظری و عملی کارایی داشته و یا با باز تعریفی مشخص می توانستند عملکرد مناسب و سازنده ای داشته باشند مانند شوراهای عالی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی این چنین مورد جفا قرار گرفته و تیشه بر ریشه یشان زده می شود. این ها که درون دولت بودند و می توانستند به دور از حب و بغض خط مشی ها را بررسی کرده، تصمیم گیری بهنگام و جمعی داشته باشند  و به بهسازی برنامه های اجرایی مبادرت ورزند.

باید آگاهانه و به دور از تعصب به اداره کشور پرداخت. در شرایط کنونی سیاست آزمون و خطا بیش از پیش ما را در عرصه جهانی به عقب باز می گرداند و در خوشبینانه ترین حالت  جز در جا زدن برایمان عایدی نخواهد داشت. نباید این طور باشد که اعمال سلیقه های جناحی و گروهی در هر دوره ای منافع بلند مدت نظام را نادیده بگیرد.

انقلاب اسلامی ایران با گذشت  30 سال از عمر خود باید شاهد شکوفایی در تمامی عرصه ها باشد و برای آنکه بتوانیم در آینده حرفی از افتخارات نظام برای نسل پیش رو داشته باشیم لازم است که دستگاه های اجرایی، نظارتی و تقنینی و به طور کلی تمامی ارکان نظام و همه کسانی که به نوعی داعیه دلسوزی آن را دارند به وظایف خود به شایستگی عمل کنند و از مخدوش کردن چهره های شاخص و خدوم خودداری کرده و از رسوخ و نفوذ فرصت طلبان برای هزینه کردن سرمایه های نظام و افکار عمومی جلوگیری کنند.

آن چیزی که امروز باید بسیار بدان اهتمام داشت این است که مسئولان  به افکار عمومی جامعه احترام بگذارند و آنان را موم در دست ندانند و اجازه بدهند مردم در محیط سالم اصلح را برگزینند. افراد مسئول، روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی نظرات شخصی خود را به جامعه تحمیل نکنند. بگذارید شرایط به گونه ای نشود که حتی دیگر زمانی نتوان از مبانی، ارزش و اصول حرفی به میان آورد.

مردم آگاهند و بیدار اجازه بدهید انتخاب بر مبنای شعور باشد نه متعصبانه و همچنین برای آنکه مشارکت در انتخابات افزایش یابد باید به تنوع آرا در جامعه نیز عنایت داشت و بدان ها ارج قایل شد.

مسئولان و همچنین مردم باید به خوبی به یاد داشته باشند که فرصت هایی که به آنان داده می شود چیزی جز آزمون الهی نیست به گونه ای نشود که در پس این فرصت ها چیزی جز شرمندگی عایدشان نشود که این آیندگان هستند که بر کرده پیشینیان خود قضاوت خواهند کرد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی راهگشای توسعه ملی

نویسنده: سیدتقی کمالی

مبارزه با مفاسد اقتصادي و  ايجاد بستر مناسب براي توسعه و  تعالي كشور و به دست آوردن جايگاه برتر علمي، اقتصادي و  فن آوري در منطقه و نظام جهاني همواره يكي از دغدغه هاي اصلي انقلاب اسلامي از بدو تشكيل تا كنون است تا از آن طريق بتوان ثبات پايگاه هاي اقتصادي و توسعه  روند سرمايه گذاري، ابتكار و كار آفريني در كشور را فراهم ساخت.  اما بايد اذعان داشت كه پيدايش و گسترش  تجاوز  به حريم  دولتي و بها ندادن  به جايگاه ها و  توانمندي ها و به نوعي سود جويي برخي افراد موجب اختلال در سامانه حركت به سمت پيشرفت و دستيابي به اهداف و مقاصد ملي مي شود  و  بايد با  اقدامات زير بنايي و اصولي عوامل و مباني فساد و  تجاوز به حريم دولتي را شناخت و  از رشد و  گسترش آن ها جلو گيري كرد.

امنيت نظام و پايداري و تحرك بنياد هاي توسعه مداري كشور وابسته به سلامت روند اقتصادي و اطمينان از  پشتوانه  مقابله با مفاسد و معضلات  اقتصادي است . سرپوش نهادن بر وقايع سهمگين و  پنهان كاري تنها راهي براي فرار از واقعيات است و به معناي رهايي از تبعات آن ها نيست . براي  علاج واقعه بايد بررسي كرد كه چه عواملي محيط مساعد شكل گيري مفاسد را سبب مي شود و  با  اقدامي مدون مسير ايجاد و زايش چنين تهديدها را  يافت و به سمت سلب حركت محاربان و مفسدان قدم نهاد. 

در جريان رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي لازم است مسوولان و عوامل مرتبط و  برخورد كننده از ميان افراد صالح گزينش شده  و  بر اساس نيات خير و حسن عمل، اخلاق و وجدان كاري تدابير لازم اتخاذ شود. همچنين با شناخت از نقاط مفسده انگيز و  روش هاي زايش آن در كشور و  مقابله قانونمند بر محور جديت، قاطعيت و  پيگيري اصولي و  برخورد هاي مناسب و كار آمد بر اساس قوانين به اعمال مجازات پرداخته و  از آن  كه بتوان با توسل به توان و  سيطره نفوذ از حدود قانون خود را رهانيد، كاملا هشيارانه و با تدبير راه هاي گريز از قانون را خنثي نمود و  تعدي به اموال عمومي و حقوق دولتي را پاسخي باز دارنده داد.

اعمال عدالت و حفظ حقوق ملت مستلزم استيفاي آن از مجرمان و مفسدان اقتصادي است و از نتايج آن به بار نشستن رضايت خاطر ميان مردم و به تبع افزايش اعتماد و اطمينان از  نظام مقابله با مسايل تهديد كننده حقوق مردمي و نيز ايجاد محيط  سالم و پر نشاط براي بهره وري از زندگي مطلوب و حفظ منافع ملي است. 

اقتصاد پوياي كشور تأمين كننده استقلال اقتصادي جامعه و مبرا نمودن فقر و محروميت و پاسخگوي نيازهاي انساني است و  اين گونه نيست  كه با  قدرت جولان  يافتن برخي  افراد حقوق  ملت  تضييع گردد  و  كرامت  و  آزادگي ملت گرفتار  بردگي شود.

نظام  جامع  اقتصادي  بر  محوريت اسلام منزلت هر يك از سطوح جامعه را پر بها دانسته و حكومت دينمدار  اموال و دارايي هاي عمومي را در مسير  صلاح ملت  به صورت صحيح مصرف نموده  و براي  رفع  كاستي ها و مشكلات تدبير خود  را  به كار  بسته  و  با  نظارت  قاطع  لوازم حفظ و حراست  از مصالح ملي و ديني را  با اجراي احكام شرعي فراهم مي سازد.

تساهل و گذر از مفاسد اقتصادي  اعم از خرد و كلان  مسبب مشكلات فجيع در نظام حكومتي است و تهديد كننده نهاد دين و حكومت.  بالاخص آن كه نظام ارزشي اسلام هيچگاه قدرت جولان يافتن  محاربان  و  فاسدان را بر نمي تابد و براي رسيدن به آرمان هاي انساني در يك  حكومت  دينمدار  بايد با  هر  گونه گزندي كه عظمت اسلام را نشانه گرفته است مقابله و مبارزه نمود.

دارايي هاي  كشور  متعلق  يه  يكايك   افراد  ملت  است  و  احاطه  اموال  و  انحصاري كردن آن موجب ركود اقتصادي گشته  فرصت و توان  ملي  را  تحليل مي دهد. مالكيت ها در حكومت  اسلامي در محدوده  قوانين اسلام و در مسير رشد و  توسعه  اقتصادي  است  و  بر  اساس  اصل  چهل  و  نهم  قانون  اساسي ((دولت موظف است ثروت هاي ناشي  از  ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار،  سوءاستفاده  از  موقوفات، سوءاستفاده  از  مقاطعه كاري ها  و  معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و  به صاحب حق رد كند و  در صورت معلوم نبودن  او  به بيت المال بدهد  اين  حكم  بايد با  رسيدگي  و  تحقيق  و  ثبوت  شرعي  به وسيله دولت اجرا شود.)) .      

لزوم  پيگيري مطالبات عمومي  و  باز گرداندن و اعاده حقوق ملت مي طلبد قانون  در اجرا خدشه نبيند. برخورد سطحي و با مسامحه گذشتن از شرارت ها مواردي مخاطره آميز است.  برخورد قاطع  و حكميت منصفانه بنابر عدل لازمه ريشه كني مفاسد اقتصادي است.

ديگر آن كه به كارگيري صحيح پتانسيل هاي موجود در نظام و قانون اساسي همچون  بسط  و  گسترش  فعاليت  سازمان بازرسي كل كشور  و  ديوان  محاسبات در  امر  نظارت و مقابله با مفاسد اقتصادي  بسيار كار گشا مي باشد. تشكيل  ستاد  مبارزه  با  مفاسد اقتصادي  و  دادگاه  ويژه  در اين خصوص رسيدگي  به  وقايع  شوم  و  تهديدكننده اقتصاد كشور را به صورت تخصصي مورد نظر قرار داده، گامي مؤثر در راستاي مقابله با مجرمان و تعدي كنندگان است.

امحاي عوامل مفاسد اقتصادي  و  برخورد با متجاوزان به حقوق دولتي و ملي بايد به شكل بنيادي و اصولي باشد تا ضمن تنبيه در راستاي متنبه كردن عاملان از نشو و نمو باندهاي فساد انگيز  نيز كاسته  شود. متجاوزان به حريم دولت و ملت مجرم هستند و بايد با  همت  ملي  و  بهره گيري از سازمان  ها  و  اقطاب امكانات و با تبيين مواضع امكان هر گونه ارتشا و اختلاس سلب شود.

هماهنگي و تفاهم ميان قواي سه گانه كشور براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و اصلاح ساختار اقتصادي كشور نكته اي مهم و قابل توجه است. پيروي كردن از قوانين  و  انجام وظيفه  به حد مطلوب مسئله اي است كه مردم از هر قوا انتظار دارند.

هماهنگي  و  وحدت  ميان  ارگان هاي ذيربط  در خصوص مسايل اقتصادي و امنيتي موجد آن  است كه  با  وضع  مقررات مناسب  و  نظارت  و  اجراي صحيح زمينه  سوءاستفاده  از مسايل  جامعه  براي زير سوال  بردن اصول نظام رفع  و مسير  يكه تازي  برخي  افراد  كج نظر  در  حوزه هاي   اجرايي  و  اداري مسدود شده  با  مجرمان  و  اختلاس كنندگان  به شكل قانوني و  بدون ملاحظه برخورد شود.   

در مسير اجرايي كردن مبارزه با پرونده هاي مفاسد اقتصادي بايد سعي شود از بخش هاي معطل مانده قانون اساسي بهره گرفت و با انجام صحيح و سنجيده مسووليت ها و وظايف سازماني از مشكلات پيش روي كاست  . در غير اين صورت كيفيت اجراي  قوانين جاي  خود را به سطحي نگري  و  گذر  از  مسايل  مهم و  حساس داده  و  پيگيري  و  مقابله  با مفاسد تحت تأثير  مسايل  مختلف  و  حواشي  قرار گرفته،  جريان  رسيدگي  به چنين پرونده هايي را از وادي اعمال قانون منحرف مي سازد.

رشد و توسعه اقتصادي متضمن احراز جايگاه علمي، اقتصادي، صنعتي و حتي سياسي  در  نظام  جهاني  است  لذا  اهميت  دادن  و  حراست  از روند چرخش اقتصادي كشور بسيار ضروري است و بقاي جامعه و نيل به اهداف  بلند  مدت نظام در گرو پاسداشت و برنامه ريزي صحيح و مدون اين مؤلفه مهم  و  حياتي است.

مبارزه  با  فقر،  فساد و تبعيض  امري  بسيار  ضروري  براي  پويايي  و  حيات جامعه  اسلامي است  و  براي  رسيدن به  منزلت  اجتماعي، امنيت،  خود كفايي، توسعه و تحكيم اقتصادي و پي ريزي اقتصاد قوام و  عادلانه بايد نهضتي عميق و تحركات پولادين انجام پذيرد. بنابر اصل چهارم  قانون اساسي (( كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي  و  غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد . )) تا  محيط  براي  رشد فساد هاي  مالي و اداري  و  سركوب  توانمندي ها  و اغماض از حركت هاي مخرب و  سوءنيت ها مساعد نشود و  با جهشي مقدس  به سوي  انهدام هر گونه عامل ترويج دهنده فقر، فساد و تبعيض گام نهاد.

براي وضع مقررات و اجرايي كردن قوانين در جهت مقابله و مبارزه با سطوح كلان  مفاسد  اقتصادي  و  اداري، ارتشا، رشوه گيري و …  لازم  است  هر يك  از قواي  سه  گانه  رهنمود هاي  مقام  معظم رهبري را سر لوحه فعاليت خود قرار داده و همان  طور  كه  در  فرمان  هشت  ماده اي   ايشان  به  صراحت  مبارزه قاطعانه   با  مفاسد  اقتصادي   عنوان  شده  است،  قدم   بر داشته   و  هر گونه ملاحظه كاري  و  چشم پوشي  از  مسايلي  كه  به  هر  نحو  تهديد  كننده  امنيت كشور است  و  عدالت گستري  و  حرمت  را  در جامعه مخدوش مي سازد، كنار نهاده و با برخورد هاي به هنگام و قاطع جلوي چنين  مفاسدي از جانب هر ناحيه گرفته شود.

وظيفه مقابله و  پيگيري  و  مبارزه  با  مفاسد  اقتصادي، اداري  و  فقرزايي و تبعيض آفريني بر دوش يكايك  افراد  ملت  و  كليه  مقامات  اجرايي،  تقنيني  و قضايي كشور است و  همه موظف  به حراست از حريم جامعه هستند و رسالت ملت و دولت تحقق اهداف عالي نظام  و  استقرار  عدالت  و  رفع  فقر،  فساد و تبعيض است و بايد با هر متعارض برخوردي جدي صورت گيرد و با نهضت ملي جلوي جولان دادن  عناصر مخرب را گرفت  و  نبايد چنين اقداماتي را دست كم گرفته و كم اهميت جلوه داد.